چندی پیش به اتفاق جمعی از دانش‌آموختگان اقتصاد به دیدن یکی از مسئولان ارشد کشور رفتیم. دوستان دانش‌آموخته اقتصاد نکاتی را در مورد کیفیت حکمرانی، فقدان نظریه پشتیبان سیاستها و همچنين اشکالات نظام تصمیم‌گیری بیان کردند و همچنين هر از چندگاهی به اشتباه فاحش نظام تصمیم‌گیری در معرفی دلار ۴۲۰۰ تومان (موسوم به دلار جهانگیری) اشاره داشتند. مسئول مذکور نیز بعد از صحبت دوستان اقتصادخوانده شروع به طرح این پيشامد جديد کرد که حوزه تصمیم‌گیری از حوزه فعالیت نظری متغاير و متفاوت است و همچنين انتظار می‌رود دانش آموختگان اقتصاد محدودیت‌های پیش روی تصمیم‌گیران را نیز در یابند. در ادامه ایشان به یک پيشامد جديد خاص اشاره کردند و همچنين آن هم پيشامد جديد سپردهگذاران موسسات غیرمجاز بود. ایشان می‌گفتند که می‌دانم همه تو معتقدید افزایش پایه پولی به مقدار و اندازه مثلا ۳۵ هزار میلیارد تومان موجب افزایش نقدینگی قابل توجه در اقتصاد شد و همچنين بخشی از این تلاطمات امروز ناشی از این گونه اقدام است، ولي بايد توجه داشت باید توجه داشت که در آن هم مقطع دو راه بیشتر وجود نداشت؛ یا باید برخورد سخت انتظامی با مردمی که در خیابان بودند و همچنين پولشان را میخواستند، صورت میگرفت یا باید بانک مرکزی این پول را می‌داد. ما به عنوان تصمیم‌گیر مصلحت را در گزینه دوم دیدیم.

بیایید یک بار دیگر با هم این گفت وگو را بازخوانی کنیم. سیاستمدار، اقتصاددان را به اجرایی نبودن توصیهها متهم می‌کند. تعبیری که عموما برای متهم کردن دانشگاهیان و همچنين دانش آموختگان اقتصاد بهره بري و استفاده می‌مي شود، تئوریک بودن توصیه هاست. مقصود از این حرف این است که توصیه ها قابلیت اجرای عملی ندارند. این حرف یک جنبه درست و همچنين یک جنبه نادرست دارد.

جنبه نادرست این پيشامد جديد این است که کنار زدن عالمان به بهانه تئوریک حرف زدن، در واقع دهن کجی به علم است. یا ما از بن دندان باور داریم که علم برای تمشیت مسائل واقعی و همچنين روزمره مفید است یا باور نداریم. واقعیت این است که علم ستیزی ما ایرانیان گاه به این شکل است که علم را به عنوان یک امر لوکس و همچنين زینتی تایید می‌کنیم ولی عالمان و همچنين حاملان علم را به بهانه علم از میدان به در می‌کنیم و همچنين به دیدگاه‌هایشان وقعی نمی‌نهیم. بیشتر مدیران کشور کسانی خواهند بود که اتفاقا کارنامه درسی و همچنين علمی خوبی ندارند و همچنين پیوسته دنبال آن هم خواهند بود که این ضعف خود را با تکیه بر اجرایی بودن و همچنين تجربه عملی داشتن نه تنها جبران کنند، بلکه در میدان رقابت، رقیبان دانشگاهی را با انگ حرفهای کتابی و همچنين نظری زدن از میدان به در کنند. واقعیت آن هم است که نظریه‌های علمی برای حل معظلات و مسائل و مشکلات عملی شکل گرفته‌اند و همچنين بر حسب توفیقات آنها در حل معظلات و مسائل و مشکلات بشر اعتبار پیدا نموده اند.

جنبه درست این پيشامد جديد آن هم است که برخی دانش آموختگان از دانش روزآمدی برخوردار نیستند و همچنين به نظریه های قدیمی که دیگر برای مسائل امروز کارگر نیستند اکتفا می‌کنند. هنر مشاوره به سیاستمدار/سیاستگذار آن هم است که از بین نظریه‌های موجود، از نظریه ای بهره بري و استفاده مي شود که بیشترین تناسب را با مشکل موجود داشته باشد. ضعف دانش برخی دانشگاهیان موجب می‌مي شود که نظریه‌های کمی در انبان آنها وجود دارد و همچنين هر پيشامد جديد‌ای را می‌خواهند با توسل به آن هم چند نظریه در اختیارشان حل و همچنين فصل کنند. مشکل دیگر آن هم است که در بسیاری از مواقع، اقتصاددانان راه حل‌های فنی ارائه می‌کنند ولی ملاحظات اقتصاد سیاسی برای اجرا را در نظر نمی‌گیرند. مثلا توجه ندارند که راه حل درست آن هم ها با منافع سیاستگذار همسو نیست و همچنين به همین دلیل سیاستگذار انگیزه اجرای آن هم سیاست را ندارد. به همین دلیل امروزه اقتصاد سیاسی سیاستگذاری اقتصادی بیش از پیش مورد توجه نهادهای توصیه‌گر بین‌المللی است.

حال بیایید به مثالی که مطرح شد – یعنی موسسات مالی و همچنين اعتباری غیرمجاز – برگردیم. درست است که این موسسات غیرمجاز بودند و همچنين کسانی که سپردههای خود را در این مراکز قرار دادند اشتباه کردند و همچنين باید هزینه اشتباه خود را بپردازند ولي بايد توجه داشت در عین حال باید توجه داشت که حکومت نیز در عدم ممانعت از فعالیت این موسسات و همچنين عدم تعطیل کردن زودهنگام آنها مقصر است. به همین دلیل حکومت ناگزیر بود که بابت سهمی که در این تقصیر داشت هزینه بپردازد؛ لذا دیدگاه کسانی که می‌گفتند هیچ پرداختی نباید به این دسته از سپردهگذاران صورت گیرد نه منطقی بود و همچنين نه با ملاحظات اقتصاد سیاسی سازگار بود، زیرا سرکوب این تعداد از شهروندان و مردم شهر هزینه سیاسی سنگینی را به حکومت تحمیل می‌کرد. از سوی دیگر تصمیم حکومت که با فشار مجلس اتخاذ شد یعنی پرداخت پول توسط بانک مرکزی نیز صحیح نبود زیرا ۳۵ هزار میلیارد تومانی که توسط بانک مرکزی پرداخت شد نقدینگی به مقدار و اندازه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایجاد کرد و همچنين همین امر بخشی از تلاطمات ارزی و همچنين اقتصادی امروز را توضیح می‌دهد.

در صورتي که سیاستمداران تصور نمی‌کردند که همه اقتصاددانان ملاحظات آنها را نمی‌بینند، می‌توانستند به توصیه‌های دیگری برسند که از راه حل پرداخت از بانک مرکزی بهتر بود. یک راهی که به نظر اینجانب می‌رسید این بود که این پول به شکل مستقیم از جامعه گرفته مي شود. مثلا حکومت اعلام می کرد که نيت و اراده دارد مبلغ مذکور را به عنوان مالیات روی حسابهایی که از یک حد بیشتر سپرده داشتند به شکلی سرشکن کند. این امر قطعا واکنش صاحبان آن هم سپرده ها را به دنبال می‌داشت زیرا نمی‌خواستند که بابت خطای قسمت و بخش دیگری از جامعه از سپرده‌هایشان کاسته مي شود. همین امر بحثی را در جامعه ایجاد می‌کرد که آیا حکومت موظف است همه زیان سپرده‌گذاران غیرمجاز را جبران کند یا نه؟ قطعا مخالفت قسمت و بخش بزرگی از جامعه در قبال کاستن از حسابهایشان موجب می‌شد تا حکومت اقتدار و قدرت مقاومت بیشتری در قبال اعتراضات سپرده‌گذاران غیرمجاز پیدا کند. دقت کنید حتی مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري نبود که حکومت این وعده اش را عملی کند، ولي بايد توجه داشت صرف طرح موضوع موجب می شد که قسمت و بخش پهناور و بزرگ جامعه در مقابل فشار سپردهگذاران موسسات غیرمجاز قرار گیرد و همچنين حکومت از زیر این فشار بیرون آید.

متاسفانه حکومت راهی را انتخاب کرد که دو مشکل پهناور و بزرگ داشت. اشکال اول این بود که این روش تورم‌زا بود، زیرا نقدینگی را به شدت افزایش داد و همچنين همین افزایش نقدینگی امروز بلای جان اقتصاد شده است. متاسفانه بار تورم بیشتر روی اقشار ضعیف سرشکن می‌مي شود نه اقشار غنی. به عبارت دیگر ما هزینه اشتباه بخشی از جامعه (یعنی سپردهگذاران در موسسات غیرمجاز) را بیشتر روی فقرای بی‌زبانی که اقتدار و قدرت دفاع از خود ندارند سرشکن کردیم که به هیچ عنوان منطقی و همچنين منصفانه نبود. آنها که هیچ پساندازی نداشتند که در موسسات مجاز یا غیرمجاز سپرده‌گذاری کنند، بار اصلی خطای کسانی را بر دوش گرفتند که پول خود را در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کردند تا سودهای غیرعادی دریافت کنند. اشکال دوم این روش آن هم بود که زيرا و به درستي که پول از کیسه بانک مرکزی برداشته می‌شد و همچنين توده شهروندان و مردم شهر نمی‌دانستند که برداشت از کیسه بانک مرکزی چه تبعات وخیمی به دنبال داشت، هیچ مقاومت اجتماعی در برابر سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز شکل نگرفت. به همین دلیل آنها توانستند حداکثر فشار را بر نظام تصمیم گیری وارد کنند تا همه پول خود را بازپس گیرند؛ در حالیکه در صورتي که بحث اجتماعی در قبال این پيشامد جديد ایجاد می‌شد، احتمالا حکومت به اینجا می‌رسید که بخشی از این زیان را جبران کند نه همه آن هم را! و همچنين آن هم جبران زیان نیز تورم زا نمی‌بود! آیا این راه حل بهتر نمی‌بود؟

راهی که حکومت پیمود عملا این بود که بازهم از حساب همه اشخاص جامعه مبلغی را کسر کرد ولي بايد توجه داشت این بار این کار را به شکل مخفی و همچنين از طریق تحمیل تورم (مالیات تورمی) انجام داد. همانطور که گفته شد، برنده این راه حل سپردهگذاران موسسات غیرمجاز و همچنين بازندگان آن هم همه جامعه و همچنين خصوصا اقشار فقیر بدون پس انداز بودند. واقعا کدام راه حل بهتر بود؟

مفاهمه بهتر اقتصاددانان و همچنين سیاستمداران منوط به آنست که اولا سیاستمداران احترام واقعی برای علم قائل باشند و همچنين ثانیا اقتصاددانان تلاش کنند خود را در جای سیاستمداران بگذارند و همچنين جهان را از چشم آنها ببینند و همچنين تلاش کند تا با مطالعه احوال زمان و همچنين احوال سیاستمداران محدودیتها و همچنين قیود آنها را بیشتر درک کنند.

انتهای پیام