دبیر هماهنگی تشکلهای صنفی افراد هیات علمی دانشگاههای کشور به تشریح مطالبات آن تشکلها از حکومت پرداخت.
احمد صفاپور در گفتوگو با روزنامه نویس و خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با گفتن آن که مطالبات تشکلهای صنفی افراد هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور شامل مسائل مادی و همچنین معنوی میمی شود، گفت: از مهمترین مطالبات افراد هیات علمی دانشگاهها از وزارت علوم آن می باشد که آن وزارت خانه در تدوین آییننامهها و همچنین مقرراتی که حاکم بر شرایط کار افراد هیات علمی می باشداز جمله آییننامه ارتقاء ،آییننامه استخدامی و همچنین… نظر آن اعضاء را جویا می شود تا افراد هیات علمی از طریق تشکلهای خود در تدوین یا بازنگری آییننامهها مشارکت داشته باشند.
او همچنین افزود: البته تشکل افراد هیات علمی،به صورت خودجوش در مورد آییننامه ارتقای افراد هیات علمی،اقداماتی را انجام داد. در آن راستا سال شمسی قبل نظرات نمایندگان افراد هیات علمی ۲۰ دانشگاه جمعآوری شد، معظلات و مسائل و مشکلات هر بند به صورت مدون بررسی کردن و همچنین ذکر شده و همچنین پیشنهاداتی نیز ارائه شد و همچنین از وزارت علوم خواسته شد که بعد از بررسی کردن آن پیشنهادات آییننامه را ابلاغ کند زیرا چنانچه اشخاص در تدوین آییننامه نقش داشته باشند در اجرای آن هم نیز مشارکت میکنند.
دبیر هماهنگی تشکلهای صنفی افراد هیات علمی دانشگاههای کشور در ادامه با اشاره به آییننامه تخلفات علمی اظهار کرد: آییننامه تخلفات علمی در سال شمسی ۹۳ ابلاغ شد ولی باید توجه داشت افراد هیات علمی دانشگاهها به بعضی از بندهای آن آییننامه اعتراض دارند. در حالیکه در صورتی که درمورد آن آییننامه از افراد هیات علمی نظرخواهی میشد،قطعا آن اعتراضات شکل نمیگرفت. جهت مثال در آن آییننامه ذکر شده می باشد که چنانچه نام استاد قبل از نام دانشجو قرار بگیرد، تخلف محسوب میمی شود در صورتی که از نظر علمی اسامی بایستی و حتما بر اساس حروف الفبا باشند.
دبیر هماهنگی تشکلهای صنفی افراد هیات علمی دانشگاههای کشور در ادامه با اشاره به اوضاع معیشت افراد هیات علمی اظهار کرد: در دومین نشست آن تشکل ها در آبان ماه سال شمسی ۹۴ در دانشگاه فردوسی مشهد، دو دستور جلسه درمورد آییننامه ارتقاء و همچنین افزایش حقوق تهیه شد.
صفاپور ادامه داد: در آن نشست نیز به صورت مستند با ارائه جدول نشان داده شد که چنانچه اقتدار و قدرت خرید افراد هیات علمی در سال شمسی جاری بخواهد مشابه با سال شمسی ۶۹ باشد حقوق آن اشخاص بایستی و حتما افزایش دو برابری داشته باشد. با آن وجود افراد هیات علمی انتظار دو برابر شدن حقوق را ندارند و همچنین درخواستی که در آن باره وجود دارد آن می باشد که حقوق افراد هیات علمی برابر با تیمهای فرهنگی و اجتماعی همتراز خودشان باشد.
او همچنین با اشاره به حقوق افراد هیات علمی دانشگاههای علوم علم پزشکی جدید و همچنین قضات اظهار کرد: حتی حقوق افراد هیات علمی که در دانشگاههای علوم علم پزشکی جدید فعالیت میکنند اکثرا و بیشتر از حقوق افراد هیات علمی می است و خواهد بود.البته آن تفاوت در شکل ظاهری حقوق نیست،بلکه بهحق افراد هیات علمی دانشگاههای علوم علم پزشکی جدید هزینهای تحت عنوان محروم و بی بهره از مطب پرداخت میمی شود آن امر حقوق آن اشخاص را به مقدار و اندازه و میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
دبیر هماهنگی تشکلهای صنفی افراد هیات علمی دانشگاههای کشور در ادامه با اشاره به حقوق افراد هیات علمی بازنشسته نیز اظهار کرد: حقوق استاد تمامی که در سال شمسی ۸۱ بازنشسته شده می باشد کمتر از ۲ میلیون تومان می باشد که آن مقدار و اندازه و میزان واقعا در شأن آن اشخاص نیست و همچنین شرایط سخت و همچنین ناخوش و غمگین کنندهای را جهت آنها ساخته یا ایجاد کرده می باشد. آن مساله بارها مطرح شده و همچنین به قسمتهای متنوع و گوناگون و مختلف ارجاع داده شده می باشد ولی باید توجه داشت مشکل برطرف نشد. تعداد آن اشخاص قابل توجه نبوده و همچنین کم تر از ۱۵۰ فرد یا شخص خواهند بود.
صفاپور از انتقال سوابق بیمه به عنوان مشکل دیگر افراد هیات علمی یاد کرد و همچنین افزود: در قبل فردی که به عنوان عضو هیات علمی پیمانی استخدام میشد در زیر مجموعه نهاد تامین فرهنگی و اجتماعی قرار میگرفت و همچنین زمانی که فرد از پیمانی به رسمی تغییر پیدا کردن اوضاع میشد صندوق بازنشستگیاش تغییر کرده و همچنین سوابق بیمه فرد در زیر مجموعه نهاد بازنشستگی کشوری قرار میگرفت. سپس سوابقی که در نهاد تامین فرهنگی و اجتماعی داشت با سوابقی که در صندوق بازنشستگی کشور کسب کرده بود تجمیع میشد و همچنین شخص میتوانسته بود بعد از ۳۰ سال شمسی درخواست بازنشستگی کند.
او همچنین با گفتن آن که مبنای محاسبه بازنشستگی در نهاد تامین فرهنگی و اجتماعی و همچنین صندوق بازنشستگی کشور متغایر و متفاوت می باشد،گفت: طبق قانون قبل،هنگام انتقال سوابق، به ازای هر ماه سابقه خدمت در اوضاع پیمانی بایستی و حتما ۹٫۵ قسمت و بخش حقوق اولین حکم تغییر پیدا کردن اوضاع از پیمانی به رسمی آزمایشی به نهاد بازنشستگی کشوری پرداخت کنند تا دریافتی بازنشستگی همتراز می شود.
دبیر هماهنگی تشکلهای صنفی افراد هیات علمی دانشگاههای کشور ادامه داد: آن امر باعث بروز مشکلاتی میشد که با اصلاحات انجام شده مقرر شد به شخص در بدو استخدام امکان انتخاب صندوق بازنشستگی داده می شود وچنانچه فرد نیت و اراده تغییر آن صندوق را داشته باشد بایستی و حتما ۲۲٫۵ قسمت و بخش از حکم زمان درخواست را پرداخت کند.
صفاپور از عدم اطلاعرسانی بهموقع به افراد هیات علمی خبر داد و همچنین گفت: متاسفانه آن مساله توسط کارگزینیهای دانشگاهها به دلیل عدم اشرافیت به آییننامه،در زمان مقرر به افراد هیات علمی اطلاعرسانی نشد به همین دلیل در سال شمسی ۹۲ ضربالاجلی اعلام شد که در صورتی که اشخاص اقدام نکنند مشمول پرداخت ۲۲٫۵ قسمت و بخش میشوند. اعتراضاتی به آن قانون صورت گرفت و همچنین حکومت آن مساله را با تبصرهای در قانون بودجه اصلاح کرد.به آن صورت که در سال شمسی ۹۳ افرادی که به دلیل تغییر پیدا کردن اوضاع استخدامی صندوق بازنشستگی جا به جا شدند، بدون تحمیل بار اقتصادی و مالی اضافی قادر باشند سوابق بازنشستگی خود را در سال شمسی ۹۳ جا به جا کنند.
او همچنین ادامه داد:با آن تبصره مشکل قسمت و بخش عمدهای از اشخاص برطرف شد ولی باید توجه داشت از آنانی که اطلاع رسانی به صورت کامل انجام نشد،عدهای بی خبر ماندند و همچنین آن مشکل همچنان جهت بعضی از اشخاص وجود خواهد داشت.درخواست ما آن می باشد که تبصره مذکور مجددا در بازه زمانی ۳ یا ۶ ماهه تمدید می شود و همچنین اجازه دهند افرادی که به دلیل غفلت اداری مشمول جریمه میشوند معاف شوند.
صفاپور در پایان خواستار تفکیک تغییر پیدا کردن اوضاع و همچنین ارتقاء افراد هیات علمی از یکدیگر شد و همچنین توضیح داد: قبلا تغییر پیدا کردن اوضاع از پیمانی به رسمی آزمایشی و همچنین از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی صورت میگرفت،در هر مرحله حداقل و همچنین حداکثری وجود داشت و همچنین بر اساس ارزیابی هایی که از عملکرد کلی وجود داشت،تغییر پیدا کردن اوضاع صورت میگرفت،آن مساله از چند سال شمسی پیش به مساله ارتقاء پیوند زده شده می باشد و همچنین چنانچه فرد می خواهد تغییر پیدا کردن اوضاع می شود بایستی و حتما ۸۰ قسمت و بخش امتیاز مرتبه بالاتر را کسب کند،آن مساله باعث فشار روی همکاران شده و همچنین ممکن می باشد منجر به تدوین مقالات بی کیفیت می شود.
انتهای پیام
مهر ۱, ۱۳۹۸
شهریور ۳۱, ۱۳۹۸
شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
شهریور ۲۹, ۱۳۹۸