داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد به پیش‌نویس قانون جامع آب ایران معتقد است که هیچگونه تغییر ماهوی و همچنين محتوایی در متن قانون توزیع عادلانه آب (تصويب شده و مصوب قانون ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی) پدید نیامده است و همچنين کمیسیون آب، کشاورزی و همچنين منابع طبیعی مجلس هرگز نباید آن هم را یک متن اصلاح شده به حساب بیاورد.
وی با بیان اینکه به واقع این قانون یک واکنش طبیعی دستگاه دیوان‌سالاری کشور از دهه ۴۰ به این سو بود که تا پیش از آن هم هرگز به این گستردگی در تاریخ حکمرانی کشور وجود نداشت، اظهار کرد: ولی تلاش حاکمیت برای پیشبرد برنامه جذاب و جالب و خوب‌های توسعه کشور از یک سو و همچنين کنترل برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی از سوی دیگر، زمینه تدوین یک قانون مادر و همچنين جامع برای قسمت و بخش آب را پدید آورد که تا پیش از آن هم هرگز وجود نداشت.
این کارشناس ادامه داد: به این ترتیب قانون آب و همچنين نحوه ملی شدن آن هم در سال شمسي ۱۳۴۶ تصویب می‌مي شود. ولي بايد توجه داشت باید به این نقطه نیز توجه کرد که در ناکارآمدی این قانون همین بس که در سال شمسي ۱۳۵۲، قانون حفاظت از منابع آب زیرزمینی تصویب می‌مي شود. در حالی که مواد مهمی از قانون آب و همچنين نحوه ملی شدن آن هم (یا آن هم قانون توزیع عادلانه آب-تصويب شده و مصوب قانون ۱۳۶۱) مرتبط به حفاظت و همچنين کنترل منابع آب زیرزمینی بوده است.
به گفته مختاری اشکالات ماهوی آن هم اشکالات محتوایی است. به واقع، این روح و همچنين متن قانون هست که در جامعه ساری و همچنين جاری می‌مي شود، نه شکل ظاهری آن هم، بنابراین اشکالات محتوایی این قانون را می‌قدرت اشکال در مضمون قانون برشمرد.
وی با تاکید به این مساله که در دانش حقوق، واژه‌ها به تنهایی یا در یک عبارت، گاهی یک مضمون یا مفهوم را می‌رسانند که در شکل ظاهری آن هم عبارت دیده نمی‌مي شود و همچنين یا به آسانی استنباط نمی‌مي شود، تصریح کرد: ظرافت کار حقوقی در درک مفهومی از یک متن حقوقی نهفته است. این در حالی است که متن قانون توزیع عادلانه آب، به روش عمده یک متن هیدورلوژیک (آبشناختی) است که متن آغازین آن هم بین سال شمسي‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ توسط کارآزمودگان مهندسی عمران (سازه آبی) و همچنين دانش آبشناختی (هیدرولوژی-هیدروژئولوژی) تهیه شد و همچنين بعداً یک روکش حقوقی ضعیف توسط مستشاران حقوقی وقت وزارت آب و همچنين برق داده شد.
این کارشناس حوزه آب با اشاره به اشکلات محتوایی این قسمت و بخش، گفت: فهرست اشکالات ماهوی (ریشه ای-مضمونی-معنایی-ذاتی-محتوایی-درونی) قانون توزیع عادلانه آب عبارتند از اشکال اساسی در مالکیت بر سر منابع آب (انفال-مباحات-مشترکات) (در تعارض با قانون اساسی)، اختیارات فراوان به وزارت نیرو، بی اختیاری کامل وزارت جهاد کشاورزی و همچنين در آن هم حال بلاتکلیفی قانون در زمینه مصرف بی رویه و همچنين بالاتر از ۴۰ قسمت و بخش منابع آب تجدیدشونده و همچنين هدررفت منابع آب در مصرف آب کشاورزی می‌مي شود.
مختاری ادامه داد: نامشخص بودن مالکیت شبکه‌های آبیاری و همچنين زهکشی، نامشخص بودن منابع کاهش ناسازگاری (شرع-عرف …)، معظلات و مسائل و مشکلات ساختاری در حکمرانی آب کشور: تجمیع تصمیمات آب در متن یک دستگاه دیوان‌سالاری با رویکرد و همچنين نیروی انسانی صرفاً فنی–مهندسی (عمران-زمین‌شناسی)، دوپارچه‌بودن متولی آب در کشور (در قانون توزیع عادلانه آب، در متن حکومت، بین دو دستگاه اجرایی شدیداً واگرایی وجود دارد. حتی یک دستگاه اجرایی، از حوزه آب خارج شده است.)، نگاه یکسویه به بهره برداران منابع آب، نادیده گرفتن حقوق بین نسلی (در تعارض با اصول قانون اساسی) و همچنين مشخص نبودن درست و همچنين مناسب جایگاه وزارت کشاورزی از دیگر معظلات و مسائل و مشکلات این قسمت و بخش است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر تو، مادر معظلات و مسائل و مشکلات قسمت و بخش آب کشور ناشی از همین قانون است؟ گفت: در یک نگاه بی‌طرفانه، شوربختانه پاسخ این پرسش مثبت است چراکه قانون توزیع عادلانه آب دارای اشکالات یادشده بود، به یکباره می‌بینیم که یک اشتباه پهناور و بزرگ دیگر در متن حکمرانی آب در کشور پدید می‌آید و همچنين آن هم هم قانون تأسیس شرکت‌های آب و همچنين فاضلاب در سال شمسي ۱۳۶۸ بوده است.
به گفته این کارشناس این قانون نیز مادر معظلات و مسائل و مشکلات آب شهری و همچنين روستایی کشور است. از زمان پدیدآمدن این شرکت‌ها، مصرف سرانه آب شهری و همچنين روستایی افزایش پیدا کرده و همچنين اکنون به روش متوسط برابر ۲۰۰ لیتر در شبانه روز برای هر ساکن شهرنشین رسیده است که هرگز با شرایط خشک کشور ایران سازگار نیست.
مختاری تصریح کرد: در متن اصلاحی قانون آب، مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري است بافت حقوقی این شرکت‌ها به گونه ای اصلاح مي شود که اقدام‌های مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري برای کاهش مصرف آب شهری و همچنين روستایی پدید آید و همچنين ساختار مالی و همچنين بودجهای این شرکت‌ها با کاهش مصرف آب در تضاد نباشد.
وی با تاکید به این مساله که این اشکالات در قانون توزیع عادلانه آب برطرف نشده است، گفت: نه تنها معظلات و مسائل و مشکلات برطرف نشده بلکه ضعف‌های قانون توزیع عادلانه آب تقویت شده است. یکی از کاستی‌های پهناور و بزرگ قانون توزیع عادلانه آب، واگرایی شدیدی است که بین دو دستگاه متولی قسمت و بخش آب از دهه‌های پیش پدید آمده که همچنان این کاستی‌ها در جای خود باقی است.
وی ادامه داد: کاستی دیگر مرتبط به اختیارات فراقانونی است که به وزارت نیرو داده شده، به طوری که چنان وزنی به وزارت نیرو در قانون داده شده که این وزارت خانه را از هرگونه ارزیابی فنی، اقتصادی و همچنين زیست محیطی طرح‌های توسعه قسمت و بخش آب، مبرا می‌کند. می‌قدرت گفت در یکایک بندهای قانون، نام وزارت نیرو برده شده و همچنين اختیارات مطلق قسمت و بخش آب به این وزارت خانه داده شده است.
این کارشناس حوزه مدیریت منابع آب تصریح کرد: البته جای یادآوری دارد که طبیعتاً در هنگام اجرای پروژه‌های عمرانی قسمت و بخش آب، قانون مناقصات، اجرای پروژه‌ها را ملزم به داشتن نقل از مطالعات و همچنين برآوردهای اقتصادی و همچنين سنجش پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و همچنين آثار بازتوزیعی درآمدی می‌کند که به روش معمول در عملکرد این وزارت خانه سنجش این پیامدها به شدت ضعیف بوده است. در این شرایط با برطرف کردن کاستی‌های یادشده، اصلاحات بنیادین در قانون پدید می‌آید.
مختاری با بیان اینکه یک اصلاح مرتبط به کاستن از دامنه اختیارات فراقانونی وزارت نیرو است. اظهار کرد: اصلاح دوم و همچنين مهمتر مرتبط به جدی گرفتن مشارکت بهره برداران منابع آب است. رکن جامعه محلی در این قانون به روش کامل کنار گذارده شده است. همچنان هیچگونه زمینه جدی قانونی برای مشارکت حقابه بران، مالکان چاه‌های آب کشاورزی، مصرف کنندگان آب شهری و همچنين روستایی و همچنين صنعتی در متن قانون توزیع عادلانه آب (یا آن هم ویرایش نهم قانون جامع آب) پدید نیامده است؛ به واقع، یک بند مستقل برای وزن دادن به جامعه محلی در متن قانون توزیع عادلانه آب نیاز است.
وی افزود: به طوری که مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري است تکلیف مالکیت شبکه‌های آبیاری و همچنين زهکشی و همچنين نسبت آن هم با تشکل‌های آب‌بران، تکلیف مالکیت منابع آب زیرزمینی و همچنين نسبت آن هم با مشارکت مالکان چاه‌های آب کشاورزی با حفاظت از منابع آب زیرزمینی، تکلیف پروژه‌های تغذیه مصنوعی و همچنين کنترل سیلاب و همچنين نسبت آن هم با آبخیزنشینان مشخص مي شود.
این کارشناس با بیان اینکه اصلاح ماهوی دیگر مرتبط به چند تکه بودن نقش دستگاه‌های اجرایی در متن این قانون است، گفت: بسیار دیده می‌مي شود که دستگاه‌های اجرایی آب، کشاورزی و همچنين منابع طبیعی هر کدام جداگانه هدف‌ها و همچنين وظایف خود را دنبال می‌کنند و همچنين هماهنگی مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري بین آنان وجود ندارد. هر چند، گاهی مدیران این دستگاه‌های اجرایی در سطح ستادی وزارت خانه‌ها و همچنين یا سطح استانی اقدام به تشکیل جلسات هماهنگی و همچنين تنظیم توافقنامه و همچنين صورتجلسه مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري می‌کنند ولی این اقدام‌ها سطحی بوده و همچنين به روش معمول ناپایدار و همچنين بی نتیجه است.
مختاری با بیان اینکه زيرا و به درستي که در عمل، مدیران جهاد کشاورزی باید آمار مرتبط به افزایش تولیدات کشاورزی را ارائه کنند و همچنين وزارت نیرو نیز ترازنامه کاری‌اش را با ساخت سازه‌های پهناور و بزرگ‌تر نشان می‌دهد، اظهار کرد: در آن هم حال، اداره کل منابع طبیعی و همچنين آبخیزداری، با یک محدودیت مشخص خارج از حوزه سد و همچنين رعایت سقف ارتفاع شش متر، اقدام به ساخت سازه‌های کوچک خشکه چین، بندهای کوچک آبخیزداری و همچنين سازه‌های گابیونی در مسیر آبراهه‌ها می‌کند.
به گفته وی در خروجی کلیه این اقدام‌ها آن هم پیامدهایی که نباید اتفاق بیفتد، پدید می‌آید، خشک شدن همزمان کلیه دریاچه‌ها و همچنين تالاب‌های کشور، گسترش کشاورزی افقی و همچنين افزایش موقت تولیدات کشاورزی، فرونشست تقریباً کلیه دشت‌های کشور و همچنين نابودی منابع چند هزاره آب زیرزمینی و همچنين دهها رخداد ناگوار دیگر شامل معظلات و مسائل و مشکلات این مساله است.
انتهای پیام
